2. هدف قواعد حقوقي و اخلاقي
قواعد حقوقي، وظيفه‌ي تنظيم و اصلاح رفتار انسان را بر عهده دارد. به عبارت ديگر، هدف قاعده‌ي حقوقي، ايجاد نظم و آرامش و تحقق بخشي به عدالت در جامعه است. وظيفه‌ي قاعده حقوقي براي رسيدن به اين هدف، تنظيم رفتار انسان است، که از آن به <وجدان اخلاقي> تعبير مي‌شود. اين قواعد، تعيين چگونگي رفتار افراد در جامعه را بر عهده دارد و به همين منظور برخي افعال را مباح و بعض ديگر را امر، و برخي را نهي نام نهاده­اند.
اسلام، براي زندگي و حيات انسان نظام اخلاقي قايل است. اين نظام به منظور سعادت انسان در دنيا و آخرت برقرار مي­گردد. سعادت حقيقي؛ احساس سرور و شادابي و آرامش هميشگي و دائمي است. اين احساس؛ نتيجه‌ي عقيده‌ي صحيح، عقل سليم و قلب مطمئن است؛ زيرا عقيده‌ي صحيح در سعادت فردي انسان نقش دارد و عقل سليم، وسيله‌اي براي معرفت و آشنايي با اسرار وجود و حيات و غيب به شمار مي­آيد و قلب مطمئن نتيجه‌ي ايمان به خداوند است، كه با ياد خدا محقق مي‌گردد. قرآن کريم مي‌فرمايد: )الّذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ ألا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ(.
البته قواعد اخلاقي اسلام آن­گاه منجر به سعادت انسان مي‌شود که هدف از انجام آن، جلب رضاي الهي باشد. بنابراين، سعادت کامل انسان با درک رضاي الهي ميسر خواهد شد؛ زيرا قرآن مي‌فرمايد: )ارْجِعي إِليٰ‏ٰ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيّةً … فَادْخُلِي فِي عِبادِي … وَ ادْخُلِي جَنّتي(.

3. پيوند قواعد حقوقي و اخلاقي
هنگام سؤال از پيوست حقوق و اخلاق با يكديگر سه فرضيه قابل تصور است:
الف. حقوق و اخلاق دو مقوله متباين از يكديگر و هر يک قلمرو خاص دارد. هيچ رابطه­ي منطقي بين آن‌ها وجود ندارد. امكان پيوند قواعد حقوقي با قواعد اخلاقي بر حسب اتفاق است.
ب. حقوق و اخلاق با يكديگر اتحاد دارند و اخلاق، جزيي از حقوق تلقي مي‌گردد و هويتي مستقل ندارد.
ج. هر يک از حقوق و اخلاق داراي هويتي مستقل است، امّا با يكديگر در تعامل بوده و بر هم اثر مي­گذارند. بر اين اساس با وجود آن كه امروزه بين اخلاق و حقوق دوگانگي به وجود آورده­اند، امّا در بسياري از موارد، قواعد حقوقي داراي پشتوانه اخلاقي است؛ همچنان که اخلاق به صدق و راستي، کمک به نيازمندان و ... امر مي‌کند و از ظلم و تعدي به ديگران و دروغ و امثال آن نهي مي‌کند، در حقوق نيز دروغ گويي؛ اگر چه به صورت کلي جرم انگاري نشده است، اما در موارد خاصي از آن، مانند شهادت دروغ ـ که در نظام اجتماعي مؤثر است ـ جرم انگاري شده است.
در نظام حقوقي اسلام، که بر ديگر نظام‌هاي حقوقي مزيت دارد، ميان شؤون مختلف بشر تفکيک و تجزيه‌ وجود ندارد، بلکه همه آن‌ها منظور بوده و به شكل هماهنگ و به صورت قانون به بشريت عرضه شده است؛ به گونه­اي که اقتصاد اسلام از حقوق، و حقوق آن از اخلاق، و اخلاقش از سياست، و سياستش از مقوله­ي توجه به خدا قابل تفکيک نيست. بنابراين در سيستمي که وحدت، تمامي شؤون فردي و اجتماعي انسان را ـ به عنوان يک واقعيت ـ شامل مي­شود، نبايد در تحليل مسايل حقوقي، تنها اصول حقوقي جامد را بهره برداري نمود. براي مثال: اگر جرمي با شهادت شهود ثابت گردد، کساني که براي اثبات جرم گواهي داده‌اند بايد در اجراي کيفر نيز شرکت نمايند. فلسفه شرکت گواهان در اجراي کيفر، کاشف از هماهنگي ميان حقوق و اخلاق بوده و بزرگ ترين عامل آن، وجدان انساني است؛ زيرا به روشني آشكار است که هيچ انسان خردمندي با وجود کوچک ترين ترديد در اداي شهادت، حاضر به شرکت در مراسم از پاي درآوردن انساني نخواهد شد. اين امر دلالت بر هماهنگي اخلاق و حقوق در ايده اسلامي دارد.
همچنين در حقوق اسلامي، که مبتني بر مباني انسان شناختي خاص است، اصل آزادي اراده مورد توجه قرار گرفته و خداوند هيچ تکليف، يا فعاليت همراه با اجبار و اکراه را تأييد نكرده است. اين اصل اخلاقي، مبناي تمامي فعاليت‌هاي انسان است و فعاليت‌هاي تحميلي را بر نمي­تابد. در حقوق موضوعه نيز که برگرفته از فقه اسلامي است؛ قانون­گذار به صراحت، اکراه و اجبار را موجب رفع مسؤوليت کيفري از مرتکب جرم شمرده است.
در مجموع، اسلام، احکام فرعي عملي خود را با توجه به اصل رأفت و رحمت، مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي و با رعايت دقت در احقاق حق، عدالت و احترام به حقوق مادي و معنوي انسان قرار داده است. قرآن کريم در جاهاي مختلف، انسان را به رعايت عدالت توصيه فرموده است:
)يا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَليٰ‏ٰ ألاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتّقْويٰ‏ وَ اتّقُوا اللّهَ إِنّ اللّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ(. خداوند در اين آيه عدالت انسان‌هاي با ايمان را به تقواي آن­ها پيوند مي­دهد؛ بدين معنا که ايمان و عدل مؤمن در اخلاقش متبلور مي‌گردد.
انسان از سه جهت بايد عدالت را رعايت کند؛ در رابطه با خدا، خود و ديگران.
رعايت عدالت نسبت به ديگران به صورت‌هاي مختلف متبلور مي‌گردد. براي مثال، لازمه­ي رعايت عدالت نسبت به همسر، خوش­رفتاري و رعايت حقوق اوست. اين امر در مورد فرزندان، با تربيت و تشويق آن‌ها به عبادت و بندگي خداوند و پرهيز از تبعيض بين آن­ها محقق مي‌گردد. نسبت به خويشان نيز، با رعايت انصاف تحقق مي­يابد.
بنابراين عدالت، يک ارزش اخلاقي است که رعايت آن ـ چنان که گذشت ـ در همه شؤون زندگي فردي و اجتماعي انسان لازم و ضروري است. در اين ميان توجه به اخلاق در خانواده ـ در مقام کوچک ترين نهاد جامعه ـ از اهميتي ويژه برخوردار است.

اينک برخي از موارد تأثير اخلاق در حقوق خانواده را بررسي مي‌کنيم:
الف. اخلاق جنسي؛ اخلاق جنسي، در بردارنده مباحثي است، که حول محور غريزه جنسي و مسايل وابسته به آن شکل مي‌گيرد؛ از قبيل: ضرورت، يا نبود ضرورت کنترل غريزه جنسي، حيا، پوشش و حجاب، وفاداري همسران، حرمت زنا و مانند آن.
درباره‌ي علاقه و غريزه سه ديدگاه افراط، تفريط و اعتدال وجود دارد. از منظر تفريط، اين غريزه ذاتاً زشت و پليد و عامل اصلي تباهي فرد و جامعه به شمار مي­رود. ديدگاه افراطي، متضاد با ديدگاه ياد شده است؛ چرا كه ريشه همه بدبختي‌ها و پليدي‌ها را در سرکوب غريزه جنسي مي‌داند. سفارش پيروان اين ديدگاه بر حذف محدويت‌ها و نابود سازي عفت است، تا در نتيجه­ي آن، دل‌ها آرام گيرد و نظم اجتماعي برقرار گردد و بيماري‌هاي رواني رخت بربندد.
از ديدگاه اسلام، غريزه جنسي؛ وسيله‌اي براي تداوم زندگي و تضمين کننده‌ي بقاي نوع بشر است. بهره‌مندي مشروع از اين غريزه يکي از اسباب تکامل معنوي انسان به شمار مي­آيد؛ به همين دليل اسلام از يك سو با رهبانيت و رياضت‌هاي افراطي‌ ـ براي مبارزه با غريزه جنسي ـ مخالف است و از ديگر سو، بي‌بند و باري جنسي را به شدت نهي کرده است. و براي ارضاي اين غريزه؛ همچون ساير غرايز، حدود و شرايط وضع نموده و ناديده گرفتن اين محدوديت‌ها را در هيچ شرايطي مجاز نمي­داند.
سامان بخشي به روابط جنسي، از مهم ترين وظايف اخلاق اسلامي به شمار مي‌رود. قرآن کريم علاقه همسران را به يکديگر از نشانه‌هاي وجود خدا ياد مي­كند. علامه طباطبايي(ره) در اين باره مي‌فرمايد: <هر يک از زن و مرد به تنهايي ناقص و محتاج به ديگري است و از مجموع آن دو، يک واحد تام به وجود مي‌آيد، كه هرگاه به او رسيد، آرامش پيدا مي‌کند؛ زيرا هر موجود ناقصي، مشتاق آن است که به کمال خود دست يابد>.
نظام حقوقي اسلام در جايگاه دين اعتدال ـ و نه همچون ساير اديان كه راه افراط و تفريط را پيموده­اند ـ با اين اعتقاد كه نه مي‌توان اين خواسته‌ي غريزي و طبيعي بشر را سرکوب کرد ـ که نتيجه آن بروز ناراحتي‌هاي روحي و رواني و اضطراب‌هاي اجتماعي است ـ و نه مي‌توان آن را آزاد و بي قيد و شرط رها نمود؛ چرا که سرانجام آن، آسيب بنيان‌هاي اخلاقي و اجتماعي و فروپاشي کانون خانواده­هاست، علاقه جنسي را نه تنها با معنويت درتضاد نمي­داند، بلکه در راستاي رسيدن به کمال انساني و از موجبات آرامش روحي بر مي­شمرد؛ مشروط به آن که با فضايل اخلاقي، مانند: حيا، عفاف و غيرت همراه گردد، و از افراط و تفريط پرهيز شود.

ب. اخلاق در زندگي مشترک؛ يکي از عوامل مؤثر در پايداري زندگي مشترک، رفق، مدارا و حسن معاشرت است. خوي نرم، اخلاق خوش و شكيب داشتن ديگران، نه تنها در زندگي اجتماعي، بلکه در كانون خانواده نيز، از اهميت ويژه‌ برخوردار است؛ همچنان كه اين امر در آيات و روايات نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. قرآن کريم مي‌فرمايد: )... وَ عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسيٰ‏ أنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللّهُ فيهِ خَيْرًا كَثيرًا(. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر مي‌دارد: <زن و شوهر، مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند>.
پيامبر اکرم(ص) ‌مي­فرمايد: <مُداراةُ النّاسِ نصفُ الإيمانِ و الرّفقُ بِهِم نِصفُ العَيْشِ ؛ مدارا با مردم، نيمي از ايمان و نرم خويي با آنان، نيمي از زندگي است>.
آن حضرت پس از ازدواج دخترگرامي‌اش سفارش‌هايي به او و همسرش نمود؛ از جمله به حضرت زهرا3 فرمود: <يا بنيةُ نِعمَ الزوّجُ زوجُکِ لاتَعصي لَه أمراً؛ دخترم! شوهرت، خوب شوهري است. با او در هيچ فرماني مخالفت نکن>. و نيز خطاب به اميرمؤمنان(ع) فرمود: <أدخُل بَيتکِ وألطفِ بِزَوْجَتِکَ و أرفُقْ بها، فإنّ فاطمةَ بضعة منّي...؛ به خانه‌ات داخل شو و با همسرت خوش­رفتاري کن و با او مهربان باش که فاطمه پاره‌ي تن من است>.
امير مؤمنان(ع) فرمود: <فواللهِ ما أغْضَبْتُها، و لاَ أکرَهتُها عَليٰ أمرٍ حتّيٰ قَبَضَهَا اللهُ عزّوجلَّ وَلا أغضَبْتَنِي، ولا عَصَتْ لِي أمراً، و لَقَدْ کُنْتُ أنظُر إليها فَتنکَشِفُ عنّي الهُمُومُ و الأحزان؛ به خدا سوگند که تا هنگام از دنيا رفتن فاطمه، او را به خشم نياوردم و او را وادار به انجام کاري نکردم، او نيز مرا به خشم نياورد و دستوري از من را سرپيچي ننمود. به او مي‌نگريستم؛ در حالي كه ناراحتي‌ها و غصه‌ها از من زدوده مي‌شد>.
مدارا، موجب جلب محبت مي‌شود و زندگي مشترک را از اضطراب و آشفتگي دروني و ناسازگاري دور مي‌سازد، و وسيله­ي بقا و پايداري زندگي مي­گردد. با مدارا مي‌توان زمينه‌هاي تعارض را ـ که به صورت طبيعي و نتيجه‌ي سلايق متفاوت است ـ كوتاه، يا برچيد. البته مدارا به معناي بي تفاوتي در زمينه‌ي اوامر و نواهي الهي نيست، بلکه در راستاي عمل به فرامين ارزشمند الهي است؛ همچنان که خداي متعال در برخورد با زناني که بيم نافرماني آنان مي‌رود، امر به خوش رفتاري و مدارا نموده و مي‌فرمايد: )وَالّتيٰ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ(؛ زناني را كه از بي­فرماني آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد>.
به همين دليل حضرت علي(ع) در نامه به فرزند گرامي­اش مي‌نويسد: <إنَّ المَرأةَ رَيحٰانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرِمانَةٍ> زن؛ همچون گلي است که بايد رعايت حال او را نمود و نبايد همانند قهرمان با او برخورد کرد.

ج. موازين اخلاقي در چند همسري؛ خداوند متعال در قرآن کريم مي‌فرمايد: )وَ إِنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتاميٰ‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنيٰ‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ ذٰلِكَ أدْنيٰ‏ ألاّ تَعُولُوا(؛ <و اگر در اجراي عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هرچه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زني گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زن آزاد]، يا به آنچه ‍]از كنيزان] مالك شده­ايد [اكتفا كنيد]. اين [خودداري]؛ نزديك­تر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيال­وار گرديد]>.
جواز ﴿و نه وجوب﴾ قانون تعدد زوجات در اسلام، مانند ديگر احکام آن مطابق عقل و منطق است. توجه به مسايلي؛ همچون تفاوت سن بلوغ دختران و پسران، حتي در صورت تساوي متولدين پسر و دختر در هر سال، و نيز، مواجهه­ي مردان با حوادث و پيشامدهايي مانند: جنگ، مرگ و مير در تصادفات جاده­اي، كار در معدن و ...؛ باعث مي‌شود تا آمار زنان آماده­ي ازدواج بيش از مردان باشد از اين­رو اسلام براي حفظ عفت عمومي و برقراري نظام اخلاقي، چاره­ي كار را در جواز چند همسري مي­جويد كه چه بسا تحريم آن به جايز شمردن اعمال منافي عفت و آلوده شدن دامن عده­اي از زنان بيانجامد.
توجه به اين نكته ضروري است، كه نظام حقوق خانواده در اسلام، چند همسري مردان را با ضابطه و شرط، مجاز شمرده است؛ به گونه­اي که چند همسري، محدود به موارد اندک مي­گردد؛ زيرا از نظر قرآن کريم، رعايت عدالت بين همسران از چنان اهميتي برخوردار است، که اگر مردي اطمينان به رعايت عدالت بين همسران خود نداشته باشد، حق انتخاب چند همسر را نخواهد داشت.
عدالت، مفهومي اخلاقي است، و چند همسري ـ با اين شرط اخلاقي محكم ـ به جاي آن که وسيله‌اي براي هوسراني مرد باشد، شکل انجام وظيفه به خود مي‌گيرد و چنانچه مرد بين همسران خود، تبعيض قايل شود و با آنان به عدالت رفتار ننمايد، براساس روايات، در آخرت مجازات خواهد شد.
همچنين زناني که تحمل ازدواج مجدد همسر خويش را ندارند، مي‌توانند با استفاده از شرط ضمن عقد، اختيار مرد را در اين زمينه محدود سازند.

د. موازين اخلاقي در طلاق؛ علامه طباطبايي(ره) مي‌فرمايد: <مسأله طلاق از افتخارات شريعت اسلامي است. اسلام، مطابق فرمان فطرت، طلاق را جايز شمرده است؛ زيرا هيچ دليل فطري بر منع طلاق وجود ندارد>.
اسلام، طلاق را آخرين راه چاره براي حل مشکل ناسازگاري بين زن و شوهر مي­داند. به نظر استاد شهيد آيةالله مطهري(ره) زندگي زناشويي يک علقه طبيعي است، که اساس آن بر محبت و يگانگي و هم­دلي استوار گرديده، نه قراردادي مبتني بر همکاري و رفاقت، که در اولي نمي‌توان با زور و اجبار قانوني، دو نفر را وادار به دوست داشتن يکديگر كرد تا براي هم فداکاري کنند.
با وجود تجويز طلاق در اسلام، مبغوض‌ترين حلال معرفي شده است. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: <هيچ حلالي مانند طلاق مبغوض و منفور پيشگاه الهي نيست. خداوند، مرداني را که زنان خود را بدون دليل و تحت تأثير هواي زودگذر طلاق مي‌دهند، دشمن مي‌دارد>.
علامه طبرسي(ره) در كتاب مکارم الأخلاق از پيامبر اکرم(ص) نقل مي‌کند که آن حضرت فرمود: <ازدواج کنيد، ولي طلاق ندهيد؛ زيرا عرش الهي از طلاق به لرزه در مي‌آيد>.
اسلام براي استحکام بنيان خانواده و استمرار پيوند صميمانه بين همسران، اهميت فوق العاده‌اي قايل است و براي جلوگيري از انحلال پيوند زوجيت، راه حل عملي نشان مي‌دهد. قرآن کريم در اين زمينه مي‌فرمايد: )وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا (.؛ <و اگر از جدايي ميان آن دو [: زن و شوهر] بيم داريد، پس داوري از خانواده­ي آن [شوهر] و داوري از خانواده­ي آن [‍زن] تعيين كنيد. اگر سرِ سازگاري دارند، خدا ميان آن دو سازگاري خواهد داد. آري! خدا، داناي آگاه است>.
هنگام شدت يافتن تنفر و ناسازگاري بين زن و شوهر، طلاق با شرايط آن در اسلام تجويز شده است، اما براي شوهران ـ که طلاق در اختيار آنان است ـ وظيفه اخلاقي ترسيم نموده است و آنان را از تعدي به حقوق همسران منع کرده است: )الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئًا إِلاّ أنْ يَخافا ألاّ يُقيما حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِٰكَ هُمُ الظّالِمُونَ(.
حق طلاق ﴿و رجوع﴾ دو نوبت بيش نيست. پس از آن، نگه­داري به شايستگي، يا رها کردن به نيکي است. و نيز مي‌فرمايد: )وَ إِذا طَلّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَأمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتّخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُوًا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أنّ اللّهَ بِكُلّ‏ِ شَيْ‏ءٍ عَليمٌ( ؛ <و چون زنان را طلاق گفتيد، و به پايان عدّه­ي خويش رسيدند، پس به خوبي نگاهشان داريد، يا به خوبي آزادشان كنيد. و[لي] آنان را براي ‍]آزار و] زيان رساندن [به ايشان] نگاه مداريد تا [به حقوقشان] تعدّي كنيد. و هر كس چنين كند، قطعاً بر خود ستم نموده است. و آيات خدا را به ريشخند مگيريد، و نعمت خدا را بر خود و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به ‍]وسيله­ي] آن به شما اندرز مي­دهد، به ياد آوريد؛ و از خدا پروا داشته باشيد، و بدانيد كه خدا به هر چيز داناست>.
در آيات فوق معاشرت به معروف، يک تکليف شرعي براي مردان تلقي شده است؛ بنابراين در ادامه زندگي زناشويي بايد وظايف خود را در قبال همسر به خوبي و شايستگي انجام دهد و چنانچه بخواهد از همسرش جدا شود، بايد آن را نيز به نيکي و شايستگي تمام نمايد.
نکته ديگري که از بررسي آيات آشكار مي­گردد؛ اين است، که توصيه به معروف؛ سفارش به رعايت مسايل اخلاقي در عمل به تکليف است؛ زيرا خصوصيات معنايي معروف در بردارنده اين پيام است، كه قواعد حقوقي در قلمرو خانواده بايد رنگ اخلاقي بگيرد؛ زيرا بدون رعايت جنبه‌هاي اخلاقي ـ هر چند به حقوق و تکاليف همسران توجه دقيق شود ـ سعادت خانواده تأمين و تضمين نمي­شود.
گذشته از اين؛ اسلام به منظور جلوگيري از انحلال کانون خانواده و بازگشت زن به اين محيط، اجراي صيغه طلاق را موجب قطع کلي پيوند زناشويي نمي‌داند، بلکه مرد مي‌‌تواند قبل از انقضاي عده، زن را بي هيچ تشريفاتي به زندگي زناشويي بازگرداند. اين فرصت، زماني مناسب براي حل اختلاف همسران است.
با توجه به موارد بررسي شده، مي‌توان گفت:
حقوق خانواده مبتني بر ارزش­هاي اخلاقي است. در اين کانون مقدس، حقوق و اخلاق آنچنان به يكديگر آميخته ‌است، که يکي از ديگري قابل تشخيص نيست. خوش‌رفتاري، مهر و محبت، احترام به يکديگر و رعايت حقوق و تکاليف از سوي زن و شوهر، خاستگاهي جز اخلاق اسلامي و پاي بندي به اصول آن ندارد؛ به همين دليل تأثيراخلاق در حقوق خانواده بيش از ديگر شاخه‌هاي حقوق است.


پایگاه معارف قرآن