[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
مصلحت در نظام هاى سياسى و اجتماعى از اهميت خاص و جايگاه ويژه اىبرخوردار است؛ هم چنان كه در رفتارهاى فردى انسان ها در گستره ى ماديات ومعنويات مورد توجه قرار مى گيرد؛ زيرا هر انسانى بر اساس علّت غايى وانگيزه ى خاصّى به ظهور رفتار معينى اقدام مى كند و در انگيزه هاى خود،مصالح فردى و اجتماعى و خانوادگى و هم چنين مادّى و معنوى را مد نظر قرارمى دهد و آن گاه كه با تزاحم مصلحت ها رو به رو شود، به مصلحتى كه ازاهميت بيش ترى برخوردار است رو مى آورد و مصلحت كم تر را فداى آن مى سازد.
اهميت مصلحت در نظام ولايى و حكومت دينى مضاعف است؛ زيرا حكومتاسلامى متضمن احكام ثابت و متغير و مسئول حل بحران ثابتات دين و متغيراتزمان و مقتضيات متحول است.
پرسشى كه بر اهميت بحث مصلحت در دولت فقهى مى افزايد، مسئله ى مطلقهبودن ولايت فقيه و حفظ مصالح عمومى است. آن گاه كه ولايت مطلقه ى فقيهپذيرفته شود و ولى فقيه از ناحيه ى معصوم منصوب گردد و داراى كليه ى شئونپيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه ى معصومين(عليهم السلام) در امورعمومى باشد و از طرف ديگر، سمبل حاكميت ملى و حافظ مصالح عامه و منافعجامعه قرار گيرد، در اين صورت چگونه مى توان بر كرسى داورى نشست؟ آيا بايدهمانند گروهى به طرد مصلحت انديشى و منفعت طلبى در عرصه ى امور عمومى واجتماعى فتوا داد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].يا حفظ مصالح عامه را پذيرفت و ليكن دولت فقهى را در نهايت هم پياله ىدولت سكولار قرار داد؛ به گونه اى كه با پذيرش مصلحت، به عرفى كردن دستگاهفقه قدسى و تعطيل كردن پاره اى از احكام الهى سرعت بخشيد؟[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
گفتمان مصلحت و معناى آن در مكتب فقه تشيع با گفتمان مصلحت در فقه اهلسنت تفاوت جدى دارد. اگر چه مبناى اختلاف شيعه و اهل سنت در عرصه ى سياسىاسلام ـ پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ از تئورىمصلحت انديشى و مصلحت جويى نشأت گرفت و تشيع به شدت بدان واكنش نشان داد[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]. اما با وجود اين، فقهاى شيعه از دير باز به عنصر مصلحت در فقه عنايت داشته و جايگاهى متفاوت با مصلحت اهل سنت براى آن قائل شدند.
اهل سنت، جريان دكترين مصلحت را در حوزه ى مالانص فيه، مجاز دانستند و از اين رو باب مصالح مرسله را در فقه گشودند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ولى فقهاى شيعه و از جمله امام راحل(قدس سره)عنصر مصلحت را به عنوان روشىبراى رسيدن به هدفى مهم تر در حكومت دارى مورد استفاده قرار دادند و بهمثابه استراتژى سياسى، از آن بهره بردند و اين استفاده ى روشى نيز ازناحيه ى شارع مقدس، هم چون عناصر ديگرى مانند اضطرار، عسر و حرج، تقيه،اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و... تأييد گرديده است؛ يعنى شارع مقدس چنيناجازه اى را به حاكم اسلامى در صدور احكام حكومتى داده است و سيره ى عملىحضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)و اميرمؤمنان(عليه السلام) و سايرپيشوايان دين نيز مؤيد اين ادعاست.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
ويژگى تئورى امام در اين بود كه در عصر غيبت، براى اولين بار اين عنصررا در ساختار حكومت اسلامى نهادينه كرده و فرمودند: «مصلحت نظام و مردم ازامور مهمه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان را درزمان هاى دور و نزديك زير سؤال ببرد».[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اين اقدام سياسى بسيار مهم امام، عده اى را بر اين گمان انگاشت كهگويا انديشه ى سياسى امام و ولايت مطلقه ى فقيه به سوى عرفى شدن وسكولاريزم گام نهاده و برخى را چنان مشوش ساخت كه گويا امام به مصالحمرسله ى اهل سنت رو آورده است. اما حضرت امام با موضع گيرى شفاف و روشن بههر دو گمان پاسخ داده و فرمودند:
«آن چيزى كه تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتى بودهاست و همه ى همت ها بايد مصروف اين بشود كه فقه به همان وضعى كه بوده استمحفوظ باشد. ممكن است اشخاصى بگويند كه بايد فقه تازه اى درست كرد كه اين،آغازِ هلاكت حوزه است و روى آن بايد دقت بشود».[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]بنا بر اين، امام(قدس سره)التزام به فقه جواهرى و تأسيس مجمع تشخيص مصلحتو بهره بردارى از عنصر مصلحت را قابل جمع دانست و سكولاريزاسيون و عرفىشدن فقه شيعه را طرد كرد؛براى اين كه مصلحت در نظام هاى غربى و سكولار بهمعناى سودگرايى مادّى است كه در تحقق آن، عقل معيشتى و خِرد جزئى را كافىمى دانند و اصل حيات دينى را منتفى مى سازند؛ ولى مصلحت در فقه شيعه بهمعناى تأمين اهداف شارع است و منافع دنيوى را نيز در راستاى آن مد نظرقرار مى گيرد.
بدين ترتيب گفتمان مصلحت و دكترين مصلحت انديشى در فقه شيعه به معناىناديده انگاشتن شريعت نيست و نه تنها مصلحت با شريعت تقابلى ندارد، بلكهمستلزم تحفظ ملاكات برتر احكام شرعى است.
از آن رو كه ملاك حفظ نظام بشرى و پرهيز از اختلال يا مصلحت تسهيل وپرهيز از موجباتِ بروز تنگناهاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى جامعه ى اسلامىبرتر است، لذا عنصر مصلحت مورد توجه قرار گرفته است.
پرسش هاى اصلى ما در اين جلسه عبارت اند از:
آيا حكومت اسلامى و نظام سياسى و اجتماعى مبتنى بر ولايت فقيه با توجهبه احكام ثابت و جاويد آن، به مصالح عمومى و متغيرهاى اجتماعى توجه دارد؟قلمرو و گستره ى آن تا كجا است؟ آيا تنها در حوزه ى مباحات به مصلحت سنجىاقدام مى كند يا اين كه دايره ى تكاليف وجوبى و تحريمى را نيز شامل مىگردد، به گونه اى كه گاه به تعطيل شدن احكام اوليه يا ثانويه بينجامد؟
آيا عمليات مصلحت سنجى در كنار ولايت مطلقه ى فقيه به افتراق ساختارنهاد دين و نهاد دولت و پذيرش تبعات و پى آمدهاى سكولاريزم نمى انجامد؟
طبيعتاً بحث هاى فرعى ديگرى از جمله تعريف مصلحت و اقسام آن، معيارمصلحت و تفاوت آن در فقه شيعه با مصالح مرسله ى اهل سنت، تعريف و اقسامسكولاريزم، تبيين ولايت مطلقه ى فقيه و حدود و اختيارات آن و... نيز مطرحمى گردد.[HR][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . حجت الاسلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . ر. ك: مهندس مهدى بازرگان، خدا و آخرت، هدف بعثت انبيا.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . ر. ك: جهانگير صالح پور، كيان: عرفى شدن فقه شيعه، ش 24.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]. ر. ك: ابوالعلاء مودودى، تفكر سياسى در صدر اسلام از ديدگاه مذهب تسنن،ترجمه ى نصراللّه پور جوادى؛ ر.ك: م. م. شريف؛ تاريخ فلسفه در اسلام، ج 2،ص 23 ـ 101.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]. الشو كافى، ارشاد الفحول، (القاهره: مطبعة البابى الحلبى)، ص 216؛ حسينحامد حسان، نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى، (القاهره: مكتبة المتبنى1981)، ص 17.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . ر. ك: سيد بحر العلوم، بلغة الفقيه، (تهران: مكتبة الصادق 1403)، ج 3، ص 210؛ ضوابط المصلحة فى الشريعه الاسلاميه، ص 64.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . صحيفه ى نور، ج 20، ص 176.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . همان، ص 56.